بر فرض وجوب فحص در اصول عملیه نافی تکلیف، در صورت ترک آن، اثر تکلیفیه و وضعیه، هم بر معاملات و هم بر عبادات مرتب میشود. اثر تکلیفی آن، بنابر همه دیدگاهها نسبت به ماهیت فحص، مؤاخذه و عقاب است. اثر وضعی ترک فحص در معاملات در صورت مخالف با واقع بطلان آن است و در عبادات دو دیدگاه است برخی میگویند مطلقا است و برخی دیگر در صورت مخالفت با واقع قائل به بطلان آن هستند.